الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد لوحظ أن المحافظات العقارية تخضع عقد الشراء الأول للأرض و فرز الرسوم العقارية أو تقييد عقود الإسناد للمنخرطين والمستفيدين لنظام الأسعار المرجعية المحدد من المحافظة العقارية العامة . علما أن نظام الأسعار المرجعية يحدد الثمن التقريبي لثمن السوق، في حين أن الأثمنة المحددة من طرف التعاونيات و الوداديات السكنية تكون أقل بكثير من هذه الأسعار بالنظر لكونها تضامنية بين المنخرطين و لا يوجد بها هامش للربح وقد سمح بذلك المشرع لتسهيل ولوج الطبقات الوسطى والفقيرة للسكن. لذلك نسائلكم السيد الوزير : -عن مدى قانونية خضوع الوداديات والتعاونيات السكنية لنظام الأسعار المرجعية ؟ -عن الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الاشكالات في القريب العاجل؟