الأسـئلة الكتابية

يعتبر قطاع الإسكان والتعمير من أهم القطاعات الوطنية التي تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني عبر تحسين البيئة المعيشية للمواطن، ودعم الاستثمار، و كذا خلق فرص شغل مهمة للساكنة المحلية. وللوصول إلى هذه الغاية. تعتبر الترسانة القانونية المؤطرة للتعمير وتدبير المجال آلية مهمة لتنزيل هذه الاستراتيجية القطاعية في انسجام تام مع باقي الاستراتيجيات العمومية الاخرى؛ ونخص بالذكر تلك المتعلقة بحماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وذلك عبر إصدار القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الذي ينص أساسا على تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في هذا المجال، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون. لكن من الملاحظ أن إدماج بُعد تطبيق مقتضيات قانون الساحل في السياسات القطاعية، وخصوصا تلك المتعلقة بالتعمير والإسكان، أصبح يطرح اشكالية مدى احترام توجيهات وثائق التعمير المصادق عليها مع بعض فصول هذا القانون. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي حدود تدخل الوكالة الحضرية بتطوان، والتي تعتمد مبدأ رفض منهجي لجميع طلبات رخص البناء المتواجدة داخل الشريط المحاذي للساحل، دونما اعتبار لتصاميم تهيئة هده المناطق المصادق عليها قبل صدور قانون الساحل، رغم تواجد هذه الطلبات داخل أنسجة عمرانية قائمة و في تنطيق مسموح فيه بالبناء؟ - وهل يمكن إعادة برمجة دراسة الملفات المرفوضة، وذلك وفق قوانين التعمير، وعلى ضوء الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارتكم؟ - وهل يمكن تدخل هذه الوزارة لتحيين تصميم التهيئة لجماعة واد لو، لتفادي الاختلالات المتعلقة بتنظيم المجال بهذه الجماعة الساحلية؟