الأسـئلة الكتابية

على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها، فإنه للأسف الشديد لا زالت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل استعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها، آخرها تلك الموجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر )أو ما يعرف بالدلاح ( والتي تم تحريرها من غير اللغة الرسمية للمغاربة، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، والتي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين، ولكن بأي لغة تواصلية مع المواطنين بمختلف شرائحهم؟ إنه للأسف الشديد، وبكل بساطة تجاهل لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما أن إصرار العديد من المسؤولين وتماديهم في استعمال اللغة الفرنسية وتغييب اللغتين الدستوريتين لبلادنا، يشكل في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين. وعليه، واحتراما لهوية المواطن المغربي وللغتين الدستوريتين، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير والاجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية؟ سيما وأن هذا الاستعمال لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.