الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، فقد نشرت بعض الجرائد الوطنية تصريحا لأحد المواطنين يشتكي فيه من رفض مختبر بأكادير تسليمه نتيجة التحاليل التي أجراها المختارون عن داء كوفيد 19 رغم انهم أدوا المبلغ المالي المطلوب والغريب في الامر انهم يحيلونهم على المديرية الجهوية للصحة التي بدورها لا تجيب على استفسارات المعنيين بهذه التحاليل، مما يخلق هلعا في نفوس الناس، فمن جهة أن هذا التصرف يخرق القاعدة المتعاقد عليها بين الطرفين التي توجب على المختبر أن يسلم المعني بالتحاليل طلبه دون إحالته على طرف أخرى غير معني بالتعاقد والأمر الثاني أن المواطن الذي شك في إصابته بالمرض تزداد وضعيته سوءا بهذا التصرف غير المبرر ولا المعلن. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستعتمدونها من أجل وقف هذا التصرف المخالف للقانون؟ - ما هو مبرره إن كان فيه أي توجيه من وزارة الصحة ؟