الأسـئلة الكتابية

جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أن "المحاكم المالية أصدرت، خلال سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 287 حكما وقرارا في مادة التأديب المالي تم بمقتضاها الحكم على الأشخاص المتابعين، والذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمساءلة في هذا المجال، بغرامات بلغ مجموعها 5.228.700 درهم. كما تم الحكم في بعض الحالات، بإرجاع مبالغ الخسارة التي تسببت فيها بعض المخالفات للأجهزة المعنية بما مجموعه 1.338.237 درهم". وأضاف أن "من خلال الإحصائيات المتعلقة بممارسة هذا الاختصاص، يلاحظ أن جميع طلبات رفع القضايا خلال سنتي 2019 و2020، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، والمتمثلة، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، في: - الرئيس الأول للمجلس، في إطار اختصاصات البحث التمهيدي الموكول إليه بشأن تقارير المفتشيات التي يتوصل بها المجلس، - هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، - في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها بعض مهمات مراقبة التسيير. أما مساهمة السلطات الخارجية عن المحاكم المالية في إثارة الدعوى القضائية أمام المحاكم فقد ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء (فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين و الأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها) نسبة 4 % من مجموع الطلبات الواردة عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة(يقصد رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين) أي طلب في هذا الشأن". لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، ما الأسباب التي جعلت مساهمات رئاسة الحكومة و الوزراء، باعتبارهم سلطات خارجية عن المحاكم المالية، في إثارة الدعاوى القضائية أمام المحاكم قد ظلت محدودة؟