الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تخضع المؤسسات والمقاولات العمومية لرقابة الحكومة والقطاعات الوزارية المختصة طبقا للفصل 89 من الدستور، سواء من الناحية القانونية أو الادارية والمالية باعتبار الدولة، مخططا ومساهما، مع ضمان استقلالية هذه المؤسسات حتى تتمتع بالحرية اللازمة لتحقيق أهدافها وبرامجها. ذلك أن رقابة القطاعات الحكومية يمكن إجمالها في : - ضمان الانسجام مع السياسة الاقتصادية للدولة والحكومة - ضمان الانسجام مع التوجهات الاستراتيجية لقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية. - ضمان احترام المؤسسات والمقاولات العمومية لمجالات اختصاصها ووفقا للقانون والنصوص المحدثة لها. إلا أنه يلاحظ ضعف ومحدودية رقابة الحكومة والقطاعات الوزارية لعمل ونشاط وتدبير هذه المؤسسات من حيث التوجيه الاستراتيجي وتحيين النصوص القانونية المنظمة لها وتقييم أداء المدراء والحكامة وضعف فعاليتها . لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاستراتيجية والإجراءات المعتمدة لتفعيل رقابة الحكومة والقطاعات الوزارية على المؤسسات والمقاولات العمومية من الناحية الاستراتيجية بما يكفل الانسجام مع توجهات الدولة ويضمن شروط حكامة أدائها ونجاعة التقائيتها ؟