الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام، وبعد، حظيت واقعة اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة بمراكش من طرف شخص من جنسية أجنبية (كويتية) بتتبع كبير من طرف الرأي العام الوطني، وهي القضية التي تروج أطوارها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع بعدها مغادرة التراب الوطني حرا طليقا دون خضوعه للمحاكمة. وتطرح هذه القضية عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطياً، للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا، وهو ما رسخ لدينا القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. ونعتبر مقايضة حق الطفلة الضحية بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها، ضربا من ضروب الاتجار في البشر، ومساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها. وإذ نعبر عن احترامنا لاستقلالية القضاء والنيابة العامة، إلا أننا لا نفهم موقفها في هذه القضية، ونعتبر ذلك تقصيرا في حماية حقوق طفلاتنا وأطفالنا، وسكوتا عن تعريضهن وتعريضهم إلى مخاطر التبضيع والاستغلال، بالشكل الذي وقع لهذه الطفلة الضحية. وعلى ضوء ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن طبيعة التدابير والاجراءات التي اتخذتموها أو تلك التي ستتخذونها من أجل محاكمة مغتصب طفلة بمراكش؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.