السيد الوزير المحترم، يعتبر الحق في الحياة الخاصة أحد الحقوق الإنسانية الجوهرية التي لا يجوز، بأي شكل من الأشكال، انتهاكها أو المس بها، خارج ما يسمح به القانون وفقا لما نصت عليه فصول الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن. في هذا الشأن، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول مجهودات الحكومة في حماية وصيانة هذا الحق؟ بما في ذلك، تفعيل التزامات المغرب باتفاقية مجلس أوربا رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات طابع شخصي والمصادق عليها في ماي 2019؟