الأسـئلة الكتابية

رغم اعتراف بعض المسؤولين في المالية والحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة برصد 8 ملايير درهم تقريبا لصرف المتأخرات من ترقيات نساء ورجال التعليم، وكذا التصريح الصحافي لوزير التربية الوطنية في فبراير الماضي بطي الملف نهاية شهر ماي، وكذا رسالته في مارس القاضية بصرف المستحقات في غضون شهرين أو ثلاثة، فلا زال كثير من الأستاذات والأساتذة يعانون من تجميد ترقياتهم؛ إذ تم احتجاز جزء مهم من أجورهم لأزيد من ثلاث سنوات، من أجل تغطية مصاريف قطاعات أخرى، الشيء الذي يتناقض مع أسس الدولة الاجتماعية ومبادئ دولة الحق والقانون، وما يعتبرونه "ضربا لكل شعارات الارتقاء بأوضاع العاملين في قطاع التعليم". وفي سياق تأزم الوضع المادي والاجتماعي للمتضررين في ظل الارتفاع المهول للأسعار، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الصرف العاجل لمستحقات هؤلاء الأساتذة.