الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أتقدم إليكم السيد الوزير المحترم بسؤال ذي بعد وطني يتعلق بإقصاء بعض طلبة شعبة القانون من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، وهم طلبة القانون العام. حيث نجد أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقصي مرة تلو الأخرى خريجي القانون العام) سلك الإجازة أو الماستر) من الحق في اجتياز هذه المباراة...علما أنه سمح لهذه الفئة مرة واحدة باجتياز هذه المباراة وكانوا من المتفوقين فيها، ونجد منهم اليوم من يلقن ويدرس الملحقين القضائيين الجدد بالمعهد العالي للقضاء. فبالرجوع إلى القانون التنظيمي 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي على أساسه يعلن وزير العدل بقرار عن إجراء هذه المباراة، لا نجد فيه ما يمنع طلبة القانون العام من الترشح لاجتياز هذه المباراة، كما أنكم السيد الوزير المحترم من ذوي الاختصاص في مجال القانون، وأدرى بأن هذه الفئة المقصية متخصصة في المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية. وغني عن البيان أن المنازعات الإدارية التي تعتبر من اختصاص طلبة القانون العام تتفرع عنها منازعات قضائية في مواضيع جد مهمة، خاصة وأننا نتحدث عن تواجد الدولة كطرف في هذا النوع من المنازعات والتي نجد منها المنازعات الضريبية/الجبائية؛ دعاوى تحصيل الديون العمومية للخزينة؛ المنازعات الانتخابية؛ منازعات العقود الإدارية؛ منازعات نزع الملكية؛ طلبات إلغاء القرارات الإدارية؛ دعاوى التعويض عن الأعمال ونشاطات أشخاص القانون العام...( كلها منازعات تجد سندها في المادة 8 من القانون 41,90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ). و بناء على ما سبق نتساءل السيد الوزير المحترم عن : • ما هو الفرق بين السماح لطلبة القانون الخاص والشريعة في الترشح لاجتياز هذه المباراة و هم الذين يتخصصون في جميع المواد القانونية شأنهم شأن طلبة القانون العام في ذلك ؟ علما أن طلبة القانون الخاص والقانون العام يدرسون معا لسنتين متتاليتين، ما عدا السداسي الخامس والسادس فيتوجه كل حسب التخصص المرغوب فيه. • وإذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه الذي يرى – ونتمنى أن ألا يكون توجهكم مثله السيد الوزير المحترم – بأن طلبة القانون الخاص يدرسون في السداسي الخامس و السادس مواد متخصصة تمكنهم من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، فهو توجه مجانب للصواب والمنطق؛ وإن كان طلبة القانون الخاص يدرسون بعض المواد فقط ) العقود الخاصة-المسطرة المدنية- المسطرة الجنائية) التي تؤهل الطالب لاجتياز هذه المباراة، فإنه يبقى غير كاف ليعتمد عليه الطالب لاجتياز المباراة، حيث لابد له من الرجوع إلى المراجع الفقهية والقوانين الموضوعية و الإجرائية للاستعداد للمباراة، وهو الأمر الذي لا يصعب على طلبة القانون العام القيام به، أي هي مسألة مجهود ليس إلا. • كما أن طلبة القانون العام يدرسون هم أيضا بعض المواد في السداسي الخامس والسادس متعلقة بالقضاء(كالمنازعات الإدارية؛ الصفقات العمومية؛ المالية المحلية( ولا يدرسها طلبة القانون الخاص، ناهيك عن الذين يتمكنون من الولوج إلى سلك الماستر في القانون العام الذين يتعمقون فيه بنوع من التفصيل في فروع المنازعات الإدارية، فعلى أي أساس يتم إقصاء طلبة القانون العام من اجتياز هذه المباراة ؟ وعليه نتمنى منكم السيد الوزير المحترم ونأمل منكم إيجاد حل لهذا الإشكال الذي يمس صراحة بتكافؤ الفرص في مجال تخصص واحد آلا وهو القانون، كما نتمنى منكم إعادة النظر في قرار الإعلان عن مباراة الترشح لهذه المباراة وتمكين هذه الفئة المقصية من الترشح لها، وتبقى المباراة هي الحكم والفيصل في نجاح المترشحين...متسائلين عن الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الصدد؟