سبق للمصالح القانونية التابعة للسيد الوكيل القضائي للمملكة أن توصلت بتاريخ 6 أكتوبر 2021 بنسخة تنفيذية للقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، قرار عدد 1183 بتاريخ 17 دجنبر 2020 ، في ملف القضاء الشامل - العقود الإدارية والصفقات - رقم 1863 . 7207 . 2017 ، ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون لفائدة المهندس المعماري حسن الصقلي . ذات القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف عدد 594 الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 26 / 4 / 2017 في الملف عدد 655 / 7114 / 2016 القاضي على الأكاديمية المذكورة بأدائها لفائدة السيد حسن الصقلي ، بصفته مدعيا ، مبلغ 1.044.693,33 درهم مع فوائد التأخير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . وبالرجوع إلى حيثيات الحكم فإن الوقائع ترجع إلى أكثر من عشر سنوات حيث أن السيد حسن الصقلي بصفته مهندسا معماريا ، ارتبط بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون بصفقتين ، الأولى تتعلق بدراسة هندسية ومتابعة أشغال بناء إعدادية تݣانت ، والثانية تتعلق بدراسة هندسية ومتابعة أشغال بناء ثانوية العرفان . ونظرا لكون الأشغال موضوع الصفقتين قد أنجزت وتم تسليمها بشكل مؤقت ثم بشكل نهائي دون ملاحظات ولا تحفظات ، وأن المقاولة المنجزة لأشغال البناء قد نالت كل مستحقاتها دون نقصان ، فإن المهندس المعماري المسؤول عن تلك الأشغال لم يتسلم مستحقاته طبقا للعقدين المبرمين بينه والأكاديمية مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء الإداري . السيدة الوزيرة المحترمة ، إنكن تدركن أكثر من غيركن الٱثار السلبية التي يخلفها تأخير تنفيذ الأحكام على ذوي الحقوق وعلى سمعة القطاعات الحكومية في أوساط المقاولات المتعاملة معها وطنيا وجهويا . كما أن دور وأهمية الوكيل القضائي للمملكة هو الحرص على وقاية مصالح الدولة من المخاطر القانونية وتجنب تكبيدها تحملات إضافية بسبب عدم التقيد بأحكام القوانين الجارية أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الغير ، واعتبارا لانقضاء ما يزيد على أكثر من تسع سنوات على عدم وفاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون بالتزاماتها اتجاه المهندس المعماري السيد حسن الصقلي، ورغم مرور ما يربو على سنتين و نصف على صدور القرار الاستئنافي ، وانصرام حوالي سنتين على توصل السيد الوكيل القضائي للمملكة بالنسخة التنفيذية للقرار القضائي المذكور ، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة ؟ 1- ما هي أسباب عدم تنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، قرار عدد 1183 بتاريخ 17 دجنبر 2020 لفائدة السيد حسن الصقلي ؟ 2 -ما هي المبادرات التي قام بها السيد الوكيل القضائي للمملكة بشأن جعل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون تعجل بتنفيذ القرار القضائي الاستئنافي الإداري عدد 1183 بتاريخ 17 دجنبر 2020 لفائدة السيد حسن الصقلي 3- ما هي التدابير التي تعتزمن القيام بها لأجل التعجيل بتنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، قرار عدد 1183 بتاريخ 17 دجنبر 2020 لفائدة السيد حسن الصقلي ؟