تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، تعززت منظومتنا التشريعية بصدور القانون التنظيمي رقم 16_26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم121-19-1صادر في12 من محرم 1441(12سبتمبر 2019)وبذلك يكون هذا القانون التنظيمي قد مر على دخوله حيز التنفيذ ثلاث سنوات, وبالرجوع الى المادة32 من هذا القانون التنظيمي فإن القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية تقوم بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. كما أن المادة 31 من ذات القانون التنظيمي تحدد أجل 5سنوات على الأكثر من أجل تنفيد الجماعات الترابية لمقتضيات المواد 24 ,27 , 28 و 29. ولأجل تتبع وتقييم ما قامت به الجماعات الترابية بخصوص تنفيذ المقتضيات القانونية التي تخصها، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- هل قامت كل الجماعات الترابية بالمملكة بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها؟ 2- ما هي الموارد البشرية والمالية التي خصصتها الجماعات الترابية لتنفيذ هذا المخططات؟ 3- ماذا حققت الجماعات الترابية بشان ادماج اللغة الامازيغية في الميادين التي تخصها طبقا للمادة 31، بعد مرور 3 سنوات على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ؟