لا زال يسجل عجز كبير على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أغراضها وأنواعها، فضلا عن عدم توزيعها بشكل منصف على كافة التراب الوطني، وخاصة في المناطق والأقاليم الأكثر فقرا واحتياجا لخدماتها. وبغية الاطلاع على التقدم الحاصل في معالجة هذه الإشكالية منذ صدور القانون رقم 65.15، وآثاره في توسيع وخلق التوازن في تغطية هذه المؤسسات لكافة التراب الوطني وتحسين تطوير خدماتها في كل جهة من جهات المملكة، نسائلكن السيدة الوزيرة عما يلي : - ما هي وضعية مؤسسات استقبال وحماية الاطفال بأقاليم جهة بني ملال الخنيفرة؟ - ما هو الدعم العمومي الذي تستفيد منه هذه المؤسسات أو الجمعيات المشرفة عليها؟