الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بموجب قراركم رقم 3963.15 المنشور بالجريدة الرسمية ليوم فاتح يناير 2016 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الفلاحة ـ، أحدثت مديرية إقليمية للفلاحة في جرسيف، والتي يشمل نطاق اختصاصها إقليم جرسيف، وتضم خمسة مصالح وهي مصلحة الاحصائيات والدعم، ومصلحة الإعانات والتحفيزات، ومصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الانتاج الفلاحي، ومصلحة الاعدادات الهيدروفلاحية، ومصلحة الخدمات المساندة، وتندرج هذه المديرية ضمن نفوذ المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق. وأن العمل بهذا القرار انطلق ابتداء من فاتح يناير 2016. وحيث أن إقليم جرسيف قبل صدور هذا القرار كان ضمن نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة، وأن عدة ملفات تتعلق بالدعم المالي للفلاحين في مجالات تنقية الأحجار، وغيرها من الأوراش الفلاحية التي يتم دعمها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وهي ملفات جاهزة في معظمها، قدمها الفلاحون إلى المديرية الإقليمية لتازة منذ أمد بعيد، إذ توجد من بينها ملفات يعود تاريخ إيداعها لما قبل سنة 2013، ولم تتم دراستها ومعالجتها لحد الآن، ومن بينها 38 ملفا "تجدون رفقته لائحة بأسماء الفلاحين المتضررين". وحيث أنه في الآونة الأخيرة عملت المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة على توجيه هذه اللائحة إلى المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق قصد دراستها في سياق لجان مشتركة، إلا أن ذلك لم ينفذ بعد، بسبب غياب التنسيق والتواصل بين هذه المصالح، في وقت طال فيه أمد انتظار الفلاحين المتضررين لملفاتهم من أجل المرور إلى المرحلة المقبلة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري. و حيث أن المدة الزمنية المخصصة لدراسة هذه الملفات على المستوى الوطني، تصل في المتوسط إلى مدة لا تتجاوز في أسواء الأحوال أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب إلى غاية التوصل بالإعانة، لكن بالنسبة للملفات موضوع هذا السؤال، منها ما وصل إلى أزيد من أربع سنوات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو مآل 38 ملف تتعلق بالدعم المالي للفلاحين في مجالات تنقية الأحجار، والتي ماتزال عالقة بين المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق والمديرية الإقليمية للفلاحة بتازة والمتعلقة بفلاحي إقليم جرسيف؟ ـ وما هي أسباب غياب التنسيق والتواصل بين مصالحكم اللاممركزة على مستوى المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق والمديرية الإقليمية للفلاحة بتازة من أجل دراسة هذه الملفات؟ ـ ولماذا لم يتم تفعيل المقتضى الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن التأخر المبالغ فيه من أجل دراسة هذه الملفات على مستوى المديرية ألإقليمية للفلاحة بتازة؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزراتكم من أجل تفعيل اللجان المشتركة بين مصالحكم اللاممركزة من أجل دراسة هذه الملفات، و الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟ [المرفقات]