عمدت الوزارة إلى فتح تحقيق موسع فيما بات يعرف بملف الديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، وذلك بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحافية أنها كانت في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، فضاء لعمليات تزوير لديبلومات غير معتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها، وهي التكوينات التي تحمل عناوين "الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك"، "الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك" و "الباشلور". والأخطر في الأمر أنه لم يتم العثور على المبالغ المالية المستخلصة من عائدات هذه التكوينات بعد جرد الحسابات البنكية لهذه المؤسسة خلال الفترة المذكورة. ويسجل الرأي العام الوطني أنه بعد إنجاز التقرير، لم تبادر الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة، ومحاسبة المسؤولين عنها بعرض التقرير المذكور على الجهات القضائية المختصة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مآل التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارتكم حول المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بين 2016 و2019، والتدابير المتخذة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.