الأسـئلة الكتابية

يعتبر ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية من ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، ذلك أنه منذ سنة 2011 لم يتم حلحلة هذا الملف وظل يراوح مكانه إلى اليوم. علما أنه كاد أن يجد حلا وطنيا نهائيا سنة 2016، حينما قطع المسؤولون على القطاع آنذاك بإدماج الدفعة الثالثة والأخيرة، بعدما تم إدماج الدفعتين الأولى والثانية منذ سنة 2011، بعدما أكد السيد وزير التربية الوطنية السابق على إلحاق جميع دكاترة التربية الوطنية بالجامعات والكليات المتعددة الاختصاصات ومراكز مهن التربية والتكوين. ويعتبر المعنيون بالأمر أن مقترح المناصب التحويلية التي يراهن عليها حاليا لتسوية هذا الملف لن يزيد الوضع إلا تأزما لما تشوبه من خروقات على جميع المستويات في غياب الآليات الفعلية باحترام مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية القائمة على الاستحقاق على مستوى التدبير الجامعي، إذ لم تمر أي مباراة من مباريات المناصب التحويلية، إلا وتركت وراءها تذمرا كبيرا في الأوساط الجامعية والهادفة وفي أوساط دكاترة التربية الوطنية. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بإيجاد حل منصف وطي نهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة الدكاترة الذين راكموا تجربة كبيرة في ميدان التدريس والتأطير، ومؤهلون أكثر من غيرهم للتدريس والتأطير والإشراف التربوي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التزام الوزارة بإلحاق الدفعة الثالثة من دكاترة وزارة التربية الوطنية بمؤسسات مهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية التي توقفت سنة 2016. وإخراج مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي مهمته التأطير والإشراف التربوي كما سبق أن التزمت بذلك الوزارة أمام الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية؟.