الأسـئلة الكتابية

تعاني ساكنة بلاد بن الصغير –حي الانبعاث بسلا- الأمرين جراء التماطل الذي يطال ملفها المعروض على القضاء منذ سنة 2013. وتعود تفاصيل الموضوع إلى سنة 1996 حيث اقتنى مجموعة من السكان الحاليين بقعا أرضية من المالك الأصلي -المسمى قيد حياته بوبكر بن الصغير- وفق المساطر المعمول بها آنذاك، وبعد أن تسلم الملاك رخصة التجزئة (رقم 316 بتاريخ 24 دجنبر 1996) وشرعوا في بناء منازلهم وأصبح الحي آهلا بالسكان، اقتنت السيدة فاطمة العسري العقار نفسه –بعد وفاة السيد بوبكر بن الصغير- من ورثة هذا الأخير، وقامت بإجراءات إدارية على أساس أن هذا العقار أرض عارية في حين أنه، من جهة، تم بيعه في حياة المالك الأصلي- ومن جهة أخرى، يأوي أكثر من 1500 أسرة بالإضافة إلى جميع المرافق السكنية (مسجد- ملاعب- فضاءات خضراء- طرق وشوارع..). وقد حكمت المحكمة الابتدائية بسلا –بعد اطلاعها على الوثائق التي أدلت بها الجمعية الممثلة للساكنة- بإلغاء عملية البيع هاته والتشطيب على السيدة فاطمة العسري من السجل العقاري وأمرت السيد المحافظ بتسجيل العقار باسم الملاك الأصليين. جراء ذلك، رفعت الجمعية –وكذا الجماعة الحضرية لسلا- دعوى ضد المدعوة فاطمة العسري من أجل النصب والاحتيال لدى المحكمة الابتدائية بسلا التي أحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي وجهت تقريرا مفصلا في الموضوع بتاريخ 6 غشت 2013. من جهة أخرى، استأنفت السيدة فاطمة العسري الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية -القاضي بإلغاء البيع والتشطيب عليها من السجل العقاري-وجراء ذلك أمرت محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء خبرة في الملف عدد 305/1201/2013 بتاريخ 24 شتنبر 2014، إلا أن هذه الخبرة لم توضع لدى المحكمة إلى اليوم. لذا، نسائلكم السيد الوزير، عن مآل الخبرة (ملف 305/1201/2013) التي أمرت بها محكمة الاستئناف منذ ما يزيد عن سنة، وعن مآل الملف عدد 283/2013 لدى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا الذي عمر أكثر من سنتين من إصدار الفرقة الوطنية لتقريرها المفصل والذي ينصف الساكنة.