أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني طلب عروض مفتوحة من أجل انجاز دراسة متعلقة بهيكلة وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخصصت غلافا ماليا قدره أربعة ملاين درهم من أجل إعداد قانون إطار يوضح حدود الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن مآل مشروع قانون إطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟