كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين دائرة أسول وقصر أكوراي بإقليم تنغير على طول حوالي 6 كلم، انطلقت في شهر يناير 2014، لتتوقف مباشرة بعد ذلك، ويتم التعجيل بفسخ الصفقة مع المقاولة التي نالتها، المسماة "فرانكو اوجينو"، ليعلن عنها من جديد وتنالها مقاولة أخرى المسماة "اقريبع"، إلا أن الأشغال تعثرت مرة أخرى في شهر فبراير 2016 مما أدى بالساكنة الى عقد مجموعة من اللقاءات مع العديد من المسؤولين، من سلطات محلية وإقليمية، ومصالحكم اللاممركزة، ثم خوض مجموعة من الأشكال النضالية من بينها اعتصام أمام قيادة أسول دام لمدة 33 يوما والذي انطلق بداية شهر غشت 2016، وإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، ثم مسيرة بأقدام حافية في السوق الأسبوعي بأسول، ووقفات احتجاجية متعددة أمام المركز الصحي وأمام المجلس الجماعي، وأخرى أمام مقرات العمالة، جهة درعة تافلالت، مديرية التجهيز بالرشيدية. وحيث أن الأشكال الاحتجاجية اتخذت أبعادا مختلفة، وصلت إلى حدود تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، والقيام بمقاطعة شاملة للانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث لم يصوت أي شخص. وحيث أن الساكنة المحلية تؤكد على أن سبب حرمانها من هذه الطريق تعود لأسباب سياسوية ضيقة، على اعتبار أن المنطقة قلعة للنضال، ولا تساوم في الانتخابات. وحيث أن عمليات فسخ العقد مع المقاولة والإعلان عن صفقة جديدة لا يعقل أن تتطلب هذه المدة بأكملها، أي ابتداء من شهر غشت 2016 إلى تاريخ يومه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هو مآل مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين دائرة أسول وقصر أكوراي بإقليم تنغير؟ ـ وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الإضرار بهذه الساكنة؟ ـ وهل يعقل أن يحتاج فسخ صفقة والإعلان عن صفقة جديدة لتعبيد طريق طولها 6 كلم إلى مدة زمنية تناهز عمر ولاية حكومة بأكملها؟ ـ وما هي أسباب عدم تدخل مصالحكم المركزية لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع؟