لا يخفى عليكم السيد الوزير، الوضع الحالي الذي تشهده كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وظروف اشتغالها الغير ملائمة لفضاءات للتكوين البيداغوجي والبحث العلمي ببلادنا. كما نحيطكم علما السيد الوزير، أن الفضاء الحالي للجامعة، كان في وقت سابق مؤسسة للتعليم الإبتدائي، وبالتالي لا يلائم شروط ومتطلبات التعليم العالي. ومن منطلق كون الحكومة، صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554المتعلق بالمؤسسات الجامعية، وذلك بتحويل المركز الجامعي بقلعة السراغنة إلى كلية للعلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، و بناء على مقتضيات الإتفاقية رباعية الأطراف الموقعة بين وزارتكم والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة وبلدية قلعة السراغنة حول إحداث هذه الكلية، وبناء على المجهودات المبذولة من طرف مستشاري الإقليم بالجهة وكذا مجلس الجهة القاضي برفع الإعتمادات المالية المخصصة للكلية والإنخراط الإيجابي لكافة الشركاء المعنيين فإننا نسائلكم، عن الإجراءات المزمع اتخاذها لبناء هذه الكلية بما يلائم الحاجيات المتزايدة لطلبة الإقليم.