الأسـئلة الكتابية

ينص الفصل 8 من دستور 2011 على أن «المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح، وأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقاً للمبادئ الديمقراطية، كما أن هذه المنظمات تقوم بأدوار الوساطة التمثيلة للمهنين داخل المؤسسات الدستورية ولدى المؤسسة التشريعية، فضلا عن كونها تستفيد من الدعم العمومي. هذه كلها معطيات تستلزم بلورة تشريع جديد يؤطر قواعد عمل هذه المنظمات ويدقق اختصاصاتها وحكامتها المالية لا من حيث التدبير والمراقبة وهو ما بادرت اليه الحكومة السابقة عبر اعداد مشروع قانون رقم 24.19، يتعلق بالمنظمات النقابية وأحالته على المجلس الاجتماعي والاقتصادي البيئي الذي أبدئ رأيه في الموضوع. وبناء عليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن مآل هذا المشروع، والمستجدات التي جاء بها والإجراءات المرتبطة بعرضه على المسطرة التشريعية؟