الأسـئلة الكتابية

يعيش مجلس جهة درعة تافيلات منذ انتخابه سنة 2015، حالة من الاحتقان والتدهور نتيجة شرخ في الأغلبية المسيرة له، مما ترتب عنه بقاء الجهة بدون مخطط تنموي المنصوص عليه في المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو المخطط الذي يُشخّص حاجيات وإمكانيات الجهة، ويحدد أولوياتها، كما لا تتوفر الجهة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يضع الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية. وبعد مشاكل وصراعات الدورات السابقة، عجز المجلس الجهوي مرة أخرى على إقرار ميزانية 2020. بعد إلغاء الدورة العادية لشهر يوليوز 2020، بدعوى خرق إجراءات وقواعد السلامة الصحية. لهذه الأسباب وغيرها باتت وضعية تسيير وتدبير شؤون مجلس هذه الجهة في حالة فرملة و "بلوكاج" بسبب هذا الصراع، مما أثر على الخدمات التي من المفترض ان تكون قد وصلت إلى ساكنة الجهة، التي تصنفها التقارير الرسمية بأنها أفقر جهات المغرب، مما جعل أقاليم الجهة بعيدين على مستوى التنمية المنشود من طرف مجلس الجهة. وأمام هذه الوضعية الشاذة، والاستياء الشعبي الكبير من عمل هذا المجلس، وكذلك بالنظر لما يوفره القانون التنظيمي للجهات من إمكانيات تدخل السلطة الوصية، نسائلكم عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها في هذا الموضوع كما حدث في جهة أخرى؟