خلف تلكؤ الحكومة في تنزيل مخرجات الحوار القطاعي الصحي بتاريخ 12 نونبر 2020، والقاضي بتفعيل الأثر الرجعي المالي والإداري من أكتوبر 2017، إسوة بضحايا النظامين بقطاع التربية الوطنية الذين تمت تسوية وضعيتهم بأثر رجعي من يناير 2016 وكذا الأعوان المؤقتين للجماعات الترابية، استياء عميقا في صفوف فئة الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، والتي أفنت زهرة شبابها في العطاء والتضحية ونكران الذات، سيما وأننا مقبلون على حملة التلقيح كوقيد 19 . وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير العاجلة لتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين بناء على مخرجات الحوار القطاعي المشار إليه أعلاه؟