الأسـئلة الكتابية

خصص قانون المالية لسنة (2022) 700 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين حاملي شواهد الدكتورة بتوظيفهم كأساتذة جامعيين مساعدين عن طريق مباراة، بغية تقليص العجز في مجال التأطير بالجامعات، وها نحن على مقربة نهاية السنة المالية دون تفعيل هذا المقتضى الذي ينص كذلك على إلغاء المناصب التي يشغلها هؤلاء الموظفون في الإدارات والمؤسسات التي ينتمون إليها بناء عليه نسائلكم السيد الوزير حول مآل هذه المناصب المالية؟ وحول كيفية تدبيرها؟ والإجراءات المتخذة لأجرأة هذا المقتضى القانوني؟