الأسـئلة الكتابية

في الوقت الذي يستطيع فيه المتقاعد الفرنسي(ذو الأصل الفرنسي) التمتع بكافة حقوقه دون قيود، يشترط القانون الفرنسي على المتقاعدين المغاربة (بصفتهم أجانب) الراغبين في الإستقرار في بلدهم الأصلي (المغرب) ألا تتجاوز إقامتهم خارج التراب الفرنسي سقفا زمنيا محددا (ستة أشهر) تحت طائلة فقدانهم لحقهم في خدمات التغطية الصحية والتقاعد. وفي إطار التزامات الحكومة بالاهتمام بواقع الجالية المغربية بالخارج، ومن ضمنها فئة المتقاعدين المغاربة، التي هي من الرعيل الأول الذي قدم تضحيات وخدمات كبيرة سواء بالنسبة لفرنسا أو للمغرب، والتي مافتئت تستغيث وتطالب بالالتفات إلى أوضاعها الهشة وبضرورة وضع حد للحيف المفروض عليها من جراء الشروط القانونية المجحفة والتمييزية السالفة الذكر، نسائلكم عما يلي: ماهي الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة عبر القنوات الديبلوماسية للتوصل للحلول المناسبة لتسوية وضعية المتقاعدين المغاربة بفرنسا وضمان حقوقهم الإجتماعية وخاصة ما يتعلق بحقهم بالاستقرار في بلدهم الأم؟