الأسـئلة الكتابية

تنص المادة 14 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أن تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، هي أحد المعايير الواجب على الحكومة اتخاذها من أجل تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الإطار، وذلك وفق مرسوم. غير أنه بعد ما يقارب سنتين ونصف من المصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لم يصدر بعد المرسوم القاضي بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في القطاع الخصوصي، الأمر الذي يفسر التباين الصارخ في الرسوم التي تفرضها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي مقارنة بمؤسسات أخرى بما فيها مؤسسات التعليم العمومي، وارتفاعها بشكل غير مبرر، مما يثقل كاهل أسر المتمدرسين ويؤثر على قدرتهم الشرائية. لذا؛ نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مآل المرسوم المتعلق بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة؟