لا يخفى على سيادتكم تعدد المصاريف والإكراهات خاصة منها المادية التي يتحملها الفاعليين الصناعيين مما يؤثر سلبا على تنافسيتهم وبالتالي على ديمومة وتطوير أنشطتهم وأذكر هنا على الخصوص المقاولات الصناعية المتواجدة داخل مدن لا تتوفر على موانئ للتصدير على سبيل المثال فاس وهو ما يجعل هذه المقاولات تتحمل مصاريف نقل إضافية تشكل عبئا على كلفة الإنتاج وبالتالي على هامش الربح. وبهذا الخصوص أذكركم السيد الوزير المحترم بالإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتخصيص دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة من أجل تحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنقل المنتوجات الموجهة للتصدير. إلا أنه ومنذ تاريخ صدور قانون المالية المذكور بالجريدة الرسمية وإلا غاية اليوم والشركات الصناعية المصدرة المتواجدة بالمدن الداخلية وهي تنتظر تطبيق هذا الإجراء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن سبب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم الموقرة لإخراج هذا الدعم إلى حيز الوجود في أقرب الآجال حتى نجعل من جميع جهات المملكة جهات متساوية توفر نفس ظروف وامتيازات ممارسة الأنشطة الاقتصادية؟