الأسـئلة الكتابية

تعتبر الحرية النقابية المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه العمل النقابي، كما يعد من بين الحقوق المعترف بها لفائدة الشغيلة والأجراء والمهنيين لتحقيق مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تجسيد هذا الحق في مختلف مبادرات وبرامج الهيئات الأممية والمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية. وعلى المستوى الداخلي أقر دستور المملكة المغربية على الحرية النقابية كما خصص مكانة هامة للحق النقابي ضمن منظوماته الأساسية. السيد الوزير المحترم، مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله، أصدر المشرع قانونا يقر بتأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف الشغيلة والمهنيين والمأجورين في القطاع الخاص والموظفين، ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها لا يعاقب عليها القانون، نظرا لغياب قانون مؤطر متعلق بالنقابات المهنية. وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتجسيدا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتطبيقا لمبادئ دستور المملكة المغربية وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، نسائلكم السيد الوزيرالمحترم، عن مآل إعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية.