الأسـئلة الكتابية

استبشر المغاربة خيرا بالحملة التي شنتها النيابات العامة في كل من أكادير والدار البيضاء على "مافيا العقار"، تنفيدا لأوامر صاحب الجلالة بعد الوقفات الإحتجاجية داخل البلاد وخارجها. فإذا كانت الأمور قد أخدت مجراها القانوني والحقوقي بالنسبة لأملاك أشخاص انتزعت منهم أو التزوير أو السطو، فإننا نتساءل عن وضعية أملاك الدولة الخاصة، والتي انتزعت للمصلحة العامة، وأصبحت بفضل الإستثناءات مشاريع ضخمة لبعض الشركات أو تلك التي فوتت بأسعار زهيدة جدا لإنشاء منتجعات سياحية يستفيد منها عموم المواطنات والمواطنين، لنتفاجأ بتشييد فيلات وعمارات، كما هو الشان بالنسبة "لكولف بن سليمان" على سبيل المثال، الذي لم يحترم العقد المبرم بينه وبين الأملاك المخزنية، وكذا شروط دفتر التحملات، دون حسيب أو رقيب، وعلى مرأى ومسمع من عموم المواطنين. وبناء عليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى مراقبتكم للأراضي الموزعة على كبار المقاولين والفلاحين، وهل يعقل أن تنتزع الأراضي من أصحابها لفائدة المنفعة العامة، في الوقت الذي تستغل للمنفعة الخاصة.