الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، شرعت الإدارات العمومية المغربية، منذ ثاني يناير 2018، رسميا العمل بالنظام الجديد، الذي يخول لها، الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ومن شأن هذا المرسوم، أن يخفف الضغط على الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، لتصبح مهمة الإشهاد على الإمضاء مخولة أيضا للإدارات العامة، ومن شأنه أيضا التخفيف على المواطنين. إلا أن بعض الإدارات أصبحت تفرض مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من إدارة محددة، وعليه وكما لا يخفى عليكم السيد الوزير، أن هذا إجراء مخالف للمرسوم السالف الذكر ويفرغه من محتواه ويعقد العملية في بعض الحالات. لهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عما تعتزمون القيام به لمعالجة هذه الوضعية؟