الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق أن وجهت إليكم سؤالا كتابيا تحت عدد: 707/18 بتاريخ: 18/05/2018 حول جودة أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 511 بإقليم جرسيف، والذي أوضحت لكم من خلاله أن وزارتكم هي صاحبة مشروع أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 511 على طول 19.308 كلم بين النقطة الكيلومترية 180+7 والنقطة الكيلومترية 488+26 بتكلفة مالية تقدر بـ: 38.781.667.20 درهم، وأن ساكنة جماعتي أولاد بوريمة ومزكيتام تؤكد وجود عدة اختلالات على طول المقطع الطرقي الذي شملته هذه الأشغال، مبرزا لكم أنها واضحة وتظهر بالعين المجردة، منها وجود تجويفات وانهيارات في بعض المقاطع وظهور مجموعة من الحفر على طول الطريق وإتلاف بعض جنباتها وأعتادها. وحيث أن ما تضمنه السؤال السالف الذكر من وجود اختلالات كبيرة في أشغال هذا المشروع هو حقيقة أكدتها التساقطات المطرية الأخيرة، حيث كشفت عن التلاعبات التي عرفتها أشغال مشروع توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 511، خاصة على مستوى وادي أفوناس وعدة نقط أخرى يمكنكم الإطلاع على الصور المتعلقة بها عبر ولوجكم للمقال والصور المنشورين على الرابط الإلكتروني الآتي: http :www.guercif.hibapress.com/news-18242.html وحيث أن ساكنة المنطقة نددت بالوضعية الكارثية لهذه الطريق قبل وبعد الأمطار الأخيرة، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 16 شتنبر 2018 قبالة مقر المديرية الإقليمية لوزارتكم في جرسيف، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذه التلاعبات، خاصة أن أول تساقطات مطرية بالمنطقة كشفت حقيقة عدم جدية أداء مكتب الدراسات، وهو ما كان وراء ضياع وتبذير المال العام، لتنضاف إليه مسؤولية مكاتب الخبرة واللجان المكلفة بتتبع الورش، وفي مقدمتها المختبر المكلف بمراقبة جودة الأشغال. وحيث أن الوضعية المأسوية الراهنة للطريق المذكورة تتطلب تكليف إحدى المختبرات المعتمدة في مجال الأشغال العمومية لإنجاز افتحاص دقيق في الموضوع، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها عملا بالمبدأ الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما رأي وزارتكم في الاختلالات التي كشفتها الأمطار الأخيرة بشأن أشغال مشروع توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 511 بإقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لم تستمع وازرتكم لمطالب الساكنة الرامية إلى إيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذه الاختلالات وإنجاز افتحاص دقيق بشأنها؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستقوم بها وزراتكم من أجل محاسبة كل الأطراف المسؤولة وفي مقدمتها مكتب الدراسات؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية للتدخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه؟