الأسـئلة الكتابية

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية...) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها. هذا، في الوقت الذي إستنكرو الأطباء العاملون في القطاعين الخاص والعام هذا القرار بإعتباره تدخلا في الاختصاص الطبي والعلمي للأطباء والطبيبات. وأمام هذه الوضعية المقلقة، نسائلكم عن مدى قانونية هذا القرار وكذا تداعياته على المؤمنين؟