الأسـئلة الكتابية

شهدت الشركة الوطنية منعطفا خطيرا وتراجعا غير مسبوق في تدبير الموارد البشرية وضرب الحقوق المكتسبات المكفولة دستورا وقانونا للموظفين، باعتمادها بشكل تعسفي على قوانين متناقضة بين مدونة الشغل والقانون العام للوظيفة العمومية آخرها اتخاذ قرار الطرد التعسفي والحذف من الأسلاك في حق أحد موظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذي يشغل مندوب المستخدمين بها بسبب خلاف عادي بين المعني بالأمر السيد أمين لحميدي وعاملة مكلفة بمصلحة التنقلات حول استفساره عن مستحقات الموظفين وسبب حرمانه من مستحقاته المادية لتنقله في إطار مهمة تلفزية رغم أن السيد الرئيس المدير العام وضع مذكرة تحث على استخلاص المستحقات قبل تنقل أي فريق تلفزي إلى مهمة إعلامية. ونتيجة لهذا الخلاف العادي تلجأ إدارة المؤسسة إلى سلك مسطرة تأديبية في غياب تام لأبسط الحقوق التي يكفلها له القانون ألا وهي منحه فرصة الدفاع عن نفسه وبعدها مباشرة منعه من ولوج المؤسسة دون تسليمه أية وثيقة تعلل قرارها تم أتبعته بقرار الطرد التعسفي وإخبار مندوبية الشغل بقرارها، في تناقض تام مع القانون المؤطر للموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلجوئها إلى ازدواجية غير قانونية، مرة تعتمد فيها على القانون السمعي البصري 77/03 في حين هذا القانون في مادته 57 تكفل للمعني بالأمر الحفاظ على المكتسبات التي هي قانون الوظيفة العمومية في نقلهم أي القوانين المعتمدة قبل سنة 2006 ، ومرة تعتمد فيها مدونة الشغل من خلال مراسلة مندوبية الشغل دون منح هذه الهيئة القانونية حقها في إبداء الرأي والتي رفضت هذا القرار ودعت إلى جلسة صلح ولم تستجب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لذلك، ومرة أخرى تعتمد القانون الخاص بالمستخدمين بالشركة في مسطرة التأديب دون الإشارة إلى رقم المادة الخاصة بهذه المسطرة ثم أن القانون الخاص للمستخدمين ليست له شرعية قانونية كونه ليس منشورا في الجريدة الرسمية ولايوجد له دفتر أجرأة منبثق عن أشغال المجلس الإداري للشركة ولا هو معمم هو محتكر من الإدارة ولا يسمع عنه العاملون إلا في القرارات التي هي في مصلحة الإدارة ، ظف إلى ذلك، أن العاملون بالشركة ليسوا على إطلاع به، بل الأكثر من هذا الشركة لا تتوفر إلى غاية اليوم على نظام داخلي. ثم أن الإدارة واللجنة المعينة في إطار جلسة الاستماع اعتمدت شكاية وشهود من طرف واحد دون قبول شكاية وشهود الطرف الآخر ما يدل أن هذا القرار التعسفي من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق السيد أمين الحميدي ليس هو الشجار في حد ذاته، ولكن هو نوع من المضايقات النقابية كون المعني بالأمر كاتب عام وطني للنقابة ومندوب الأجراء منتخب وعضو لجنة المقاولة. إن قرار الطرد التعسفي والحذف من الأسلاك المتخذ في حق السيد أمين الحميدي الذي قامت به الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يعد مساسا خطيرا بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، تعسف غير مبرر وغير عادل، ويتنافى كلية مع المواثيق الوطنية والدولية خصوصا المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواثيق الدولية ووالقوانين الوطنية والفصلين 8 و29 من الدستور، خاصة مدونة الشغل الوطنية 65-99، والظهير الشريف 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة القانون العام للوظيفة العمومية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيه الضمانات التي ينص عليها القانون لفائدة مندوب الأجراء، كما يعتبر تضييقا غير مسبوق على الحق النقابي وممارسته بالمغرب . وأخذًا بكل ما سبق ذكره، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها وزارتكم لضمان حق هذا الموظف المفصول عن العمل ليعود إلى عمله حماية لأسرته من التشرد والضياع، لأنه هو المعيل الوحيد لهم، وما هي الضمانات والإجراءات التي توفرها وزارتكم لحماية الحرية النقابية وممارستها داخل هذه المؤسسة.