نظرا للتداعيات السلبية الناجمة عن تنفيذ قرار إعادة تحديد الملك العام البحري للشريط الساحلي التابع للنفوذ الترابي للجماعة القروية سيدي أحمد السايح ، قيادة اسميمو ، دائرة تمنار من الوتد B286 إلى الوتد B379 – إقليم الصويرة. فإن الهدف الرئيسي من هذا السؤال الكتابي يكمن في نقل و تبليغ سيادتكم و من خلالكم المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك ، مطالب الساكنة المتمثلة في عدم مراعاة هذا القرار لحق الملكية المكفول دستوريا، و دون استناده على أسس قانونية سليمة، و عدم أخذه بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهاته الساكنة المرتبط معيشها اليومي بزراعة هذه الأراضي و الرعي فيها . و نظرا للأوراش التنموية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تأهيل المناطق القروية و الارتقاء بساكنتها ، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن التدابير و الإجراءات المزمع اتخاذها إنصافا لساكنة هاته المنطقة ؟ و إعادة النظر في طبيعة ومضمون القرار السالف الذكر؟