تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 20697
الموضوع: قرارات رؤساء مؤسسات القطب الجامعي لأيت ملول في شأن امتحانات الدورة الربيعية للموسم الدراسي 2019-2020
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية

واضعي السؤال

زينب قيوح زينب قيوح زينب قيوح
تارودانت الجنوبية لجنة القطاعات الإنتاجية
السؤال:

أصدرت وزارتكم يومه الاثنين 24 غشت 2020 بلاغا إخباريا حول استكمال الموسم الجامعي 2019 – 2020 والإعداد للدخول الجامعي 2020 -2021 سَعَيتم –حسب البلاغ- الى اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي وهذا يتماشى ، في نظرنا، مع التطورات الأخيرة التي تعرفها بلادنا بسبب التغيرات المفاجئة للحالة الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد والتي تمس بشكل كبير فئة الشباب. ولعل أهم الإجراءات التي جاء بها البلاغ هي تلك المتعلقة بإنقاذ الموسم الجامعي الفارط عن طريق برمجة امتحانات الدورة الربيعية للسنة الجامعية 2019-2020 حيث جاء فيه : "سيتم إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر 2020. فعلى مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة. إلا أن ما أقدم عليه رئيس جامعة ابن زهر و رؤساء مؤسسات القطب الجامعي لأيت ملول يعتبر متناقضا مع صريح ما جاء في بلاغ الوزارة، حيث عمدت هذه المؤسسات الى اعتماد الصيغة القديمة لبرمجة امتحانات الدورة الربيعية زد على ذلك تم إلغاء مراكز القرب لطلبة تزنيت وتارودانت واشتوكة ايت باها. السيد الوزير المحترم، ان هذه الإجراءات الغير المتزنة وغير محسوبة النتائج والمآلات قد خلفت استياءً وتذمراً شديدين بين أوساط الطلبة وعائلاتهم خاصة الطلبة القاطنين خارج اقليم انزكان ايت ملول في ظل التطورات الوبائية الأخيرة والاحتمالات القوية لوفودهم من مدن ومداشر تعرف انتشارا كبيرا للفيروس هذا بالإضافة إلى ظروف تنقل هؤلاء الطلبة إلى مركز الامتحان بايت ملول بواسطة وسائل نقل مهترئة وفي ظروف لا يسع المجال هنا لوصفها وقد تساهم في ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس. لهذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي ستعملون على اتخاذها في حق هؤلاء المسؤولين بجامعة ابن زهر من اجل التطبيق الصريح والسليم لما جاء في البلاغ الوزاري؟ هل أصبح قطاع التعليم العالي أرخبيلا، كل رئيس جامعة يفعل ما يبدو له دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة ببلادنا والظروف السوسيواقتصادية للطلبة؟ زد على ذلك ما تساهم فيه هكذا قرارات تشكل خطرا محتملا وتساهم بشكل كبير في انخفاض منسوب الثقة في مؤسسات الدولة وخصوصا التعليمية منها ، الأمر الذي يمس بشكل مباشر حالة السلم الاجتماعي التي نطمح إليه جميعا؟