الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير ،  اضطر مستشارون جماعيون لاتخاذ موقف الانسحاب من دورة 3 ماي 2023 بجماعة الواد لخضر احتجاجا على سوء التدبير والتسيير وما يقوم به الرئيس ومن معه من تجاوزات وخروقات وممارسات تتعارض والقانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر _ استمرار الرئيس في رفض تقديم تقارير إخبارية عن انشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين _ الاصرار  على تعطيل وتعليق تشكيل لجنة المرافق والخدمات العمومية _استفراد الرئيس ومن معه باتخاذ القرارات وتهميش واقصاء الاصوات المعارضةورفض اي مقترح صادر عنها حتى ولو كان في صالح الساكنة _فرض برمجة مبلغ مالي لترميم خزانين للماء رغم حداثة بنائهما في الوقت الذي يشكو فيه دوار لغزاونة من انعدام مياه الشرب مما اضطر السكان الى استغلال الدواب في التنقل بحثا عن الماء لهم ولماشيتهم ودوابهم . ولما يئسوا من الانتظار وعدم الاستجابة تكلفوا رغم وضعيتهم المالية المزرية باعتبار المنطقة منطقة بورية بحفر بئر جديدة على نفقتهم الخاصة رغم قلة ذات اليد وينتظرون من يتكلف بتجهيزه . فباي منطق واي قانون يحرم مواطنون من مياه الشرب في حين يخصص الرئيس ومن معه 60 مليون سنتيم لترميم خزانات مائية ارضاء لاغلبيته . ما هي الاولوية هل في توفير مياه الشرب لمن هو في حاجة ماسة وملحة لها ام لصباغة خزانات مائية لا تشكو اي عطب او خلل. هذا ونحيطكم علما ان الجماعة تعرف  ظاهرة الموظفين الاشباح حيث تشير اللوائح الرسمية للعاملين بالجماعة الى وجود 19 موظفا ( اكثر من المستشارين) منهم 13 موظفا رسميا و6 مؤقتين الا ان الزائر للجماعة لن يجد اكثر من خمسة موظفين في احسن الاحوال. بعض ممتلكات الجماعة غير موجودة بل ومنها ما يتواجد بجماعات اخرى ومنها ما هو اصبح في ملكية اشخاص ( جرار وصهاريج حديدية وهي عبارة عن منحة للجماعة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن) ومنها ما لا يتواجد بالجماعة اصلا . السيد الوزير ، ما هي الاجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة الوضع القائم والذي يعرف العديد من الخروقات والتجاوزات ، وانصاف المتضررين ، توخيا للمصلحة العامة ؟