الأسـئلة الكتابية

معظم مؤسسات التمويلات الصغرى، التي تتخذ شكل جمعيات غير ربحية كما تنص على ذلك قوانينها، والتي تحصل على خطوط تمويل مجانية من منظمات دولية ومغربية، تطبق فوائد تفوق نسبها 20 في المائة، وهو ما تسبب في مجموعة من المشاكل الاجتماعية لمعظم المستفيدين من خدماتها المالية، الذين ينتمون أساسا للطبقات الحرفية الفقيرة، والذين يجدون صعوبة في الولوج إلى النظام المصرفي التقليدي. ولا يقتصر هذا الارتفاع الكبير المسجل في فوائد التمويلات الصغرى على القروض طويلة الأجل؛ بل يمس أيضا السلفات قصيرة الأجل، التي لا يتعدى أجل تسديدها 10 أو 12 شهرا. وفي ظل غياب رقابة البنك المركزي المغربي على معاملات ونسب الفوائد التي تطبقها هذه الجمعيات التمويلية على قروضها الصغرى، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات المتخذة للحد من الفوضى التي يعانيها هذا القطاع والذي يجني أصحابه أرباحا خيالية تفوق المستويات المعقولة، وعن التدابير التي تتيح الاحتفاظ بتوازن النسيج الاجتماعي للطبقات الهشة التي تعدّ الفئة الأكثر استهدافا من لدن العاملين بالقطاع؟.