على إثر إقرار جمهورية الكوت ديفوار فرض مصاريف إقامة محددة في مبلغ 300 ألف فرنك (أكثر خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجدت فئة كبيرة من الجالية المغربية المقيمة هناك، نفسها مضطرة للامتثال لهذا القرار الذي لا يراعي ظروفها الاقتصادية الصعبة. وبناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لإيجاد صيغة مرنة لتطبيق هذه الضريبة؟