السيد الوزير المحترم ، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه فقد توصلنا من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي لحمر بطلب من أجل فتح تحقيق في عملية القيد في اللوائح الانتخابية بهذه الجماعة و الوقوف على الخروقات التي شابت عملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية العامة بجماعة سيدي محمد لحمر، حيث ورد في مراسلة الكتابة المحلية المذكورة أن رئيس الجماعة استغل منصبه وسلطته على مستوى الجماعة واللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية العامة فقام بإثقال لائحة المسجلين بمجموعة من الأسماء لا علاقة لها بجماعة سيدي محمد لحمر ، كما إستغل لوائح المستفيدين من الإعانات الرمضانية والإعانات المرتبطة بالجائحة وكذا لوائح المسجلين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الأعلاف " الشعير" فقام بتسجيلهم بمكتب السلطة المحلية دون إذن من المعنيين بالأمر، كما ان المواطنين الذين يطلبون قيدهم لا يتم تسليمهم وصل التسجيل . أمام هذا الوضع نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق في النازلة إعمالا للقانون وحماية لجميع العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والوقوف على التجاوزات القانونية لمكتب السلطة المحلية التي باشرت عملية التسجيل هاته وانحيازها لهيئة سياسية معلومة.