الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تأسست مراخم الجنوب الكبرى بأكادير سنة 1987- الكائنة بالمنطقة الصناعية لتاسيلا بجماعة الدشيرة الجهادية- على أرض الجماعات السلالية بالجنوب. وجرى تمويل تجهيزها ومعداتها بالتبرعات التي جمعت لبناء مسجد الحسن الثاني، بغية تنمية الاقتصاد المحلي والوطني ودخول سوق المنافسة الدولية" بالرخام المغربي الممتاز. كانت الشركة تستغل عدة مقالع للرخام بكافة التراب الوطني وتجلب للمعمل أجود انواع الرخام من مدن الاخصاص وبنكَرير وتارودانت وتافراوت وابي الجعد ووادي زم وغيرها؛ حيث حققت مراخم الجنوب المراتب الأولى في المعارض الدولية، إذ كانت تتصرف في ثروة وطنية تقدر بملايين من الدراهم، سرعان ما تبخرت بغياب المراقبة القبلية والبعدية لحساباتها من العديد من وزراء الداخلية المتعاقبين؛ مما يعتبر إهدارا للمال العام. تم تصفية الشركة عن طريق المحكمة التجارية بأكادير، دون استدعاء للوكيل القضائي للمملكة على امتداد عشر سنوات من التقاضي ودون تدخل من الحكومة والوزراء المعنيين بالأملاك العامة. وهكذا، وبمقتضى حكم قضائي، أذن للطرف المدعي مسير الشركة ببيع الاصل التجاري عدد 2143 والكائن بالمنطقة الصناعية لتاسيلا وهو عبارة عن معمل للرخام وصف بأنه متوقف عن العمل منذ 2002". ثم بيع المعمل عن طريق المزاد العلني ودون منافسة حيث رسا البيع على مبلغ 10.180.000 درهم بعد موافقة رئيس المحكمة التجارية بأكادير ودون تعرض من الدولة. إن شركة مراخم الجنوب الكبرى فوتت بأبخس الإثمان في الوقت الذي كانت دائنة لشخصيات نافذة بعدة ملايين من الدراهم. فلو تم استخلاص الديون لحلت جميع المشاكل المالية للشركة دون البيع الاجمالي حيث ضاعت مئات الملايير وضاعت السبع هكتارات". وفي ذلك تفريط في شركة تابعة للدولة كان رقم معاملاتها يتعدى في السنة 100مليار. لذلك، فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستقومون بها لفتح تحقيق شامل حول القضية: أولا: في طريقة إفلاسها، ثانيا: في الخروقات التي انتابت سيرها، ثالثا: في طريقة تفويتها، رابعا: في التعسف الذي طال العمال و في طريقة تسريحهم.