الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم قبول الطلب الذي تقدم به محمد الغراس وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بجماعة بنمنصور من أجل إدراج نقطة إقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر وفق المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ونفس الطلب تقدم به عامل الإقليم فتم رفضه كذلك من قبل المحكمة الادارية، إلا أنه خلال الجلسة المنعقدة يوم الاربعاء 10 اكتوبر برسم دورة اكتوبر تدخل قائد قيادة بنمنصور و الزم الرئيس بإدراج مقرر إقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة معتمدا على وثيقة غير رسمية و غير موقعة من طرف الجهات المختصة، رغم أن القضاء الإداري رفض إدارج هذه النقطة في حكمين متتاليين و هو الامر الذي رفضه رئيس الجماعة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع والزام السلطات المحلية بالحياد التام و احترام الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وكذا القوانين الجاري بها العمل ؟