الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد توصلنا، بملف رفقته، مفاده عدم تنفيذ حكم قضائي إداري استوفى كل مراحل التقاضي الثلاث لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية السيد هشام لطفي بالدائرة رقم 12 بجماعة ارفالة في الانتخابات الجماعية ليوم 04 شتنبر 2015، الحكم الذي قضى بصحة صوت واحد لفائدة المعني بالأمر، كان قد اعتبر من الملغاة، لتكون النتيجة في النهاية، هي حصول المتنافسين على نفس عدد الأصوات، وبالتالي فوز السيد هشام لطفي بالمعقد كونه أصغر سنا. وحيث في الوقت الذي كان ينتظر فيه تنفيذ الحكم المذكور، فوجئ المعني بالأمر ومعه الرأي العام، بقرار تنظيم انتخابات جزئية بالجماعة شملت الدائرة المذكورة. وأمام هذا الوضع المخل بالقانون، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لفتح تحقيق حول القضية المذكورة؟ وذلك من أجل فرض احترام القانون وترتيب الجزاءات، إنصافا باحترام صندوق الاقتراع واختيار المواطنين وصيانة الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة ؟