السيد الوزير المحترم، يجري حاليا تهيئة العديد من المسالك القروية بجماعة ايت سيدي داود بعيدا عن كل المساطر القانونية والإجراءات الإدارية اللازمة لذلك و في تدخل خطير في إختصاصات المجلس القروي لايت سيدي داود وبشكل انتقائي من طرف مقاولة في ملك برلماني بالمنطقة مما يطرح معه العديد من التساؤلات حول مدى قانونية هذه الأشغال وعن خطورتها على عمل المؤسسات المحلية والإقليمية والوطنية المسؤولة قانونيا على التجاوب مع احتياجات المواطنين وكذا خطورتها من حيث ضرب مصداقية المؤسسات في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات علما أن طريقة إنجاز هذه الأشغال وتوقيتها حيث لا تفصلنا عن الانتخابات الا اسابيع قليلة تبين بشكل واضح ان هدفها هو استمالة أصوات الناخبين ليس إلا، بالإضافة إلى كون معظم هذه المسالك سبق لرئيس المجلس أن أشر على سندات طلب بشأنها أو تمت الموافقة على اصلاحها عبر اتفاقية شراكة كما هو الحال بالنسبة للطريق الرابطة بين ايت سيدي داود و مدينة ايت اورير. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الحد من هذه التجاوزات التي تضر بمصداقية مؤسساتنا الدستورية و كذا عن فتح تحقيق حول ما يجري بجماعة ايت سيدي داود من خروقات تمس بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة؟