يعاني العديد من المواطنات والمواطنين بجماعة شيشاوة منذ أزيد من سنتين، من صعوبات وعراقيل إدارية تتعلق بتسوية وضعيتهم إزاء مديرية الأملاك المخزنية، مما يؤثر سلبا على إمكانية تصرفهم في العقارات من خلال بيعها أو التعامل بها، كما أن هذا الأمر يمتد إلى استحالة الحصول على الشواهد الإدارية بالتصرف والإستغلال، نتيجة لتوقف عمليات التسوية، وهو ما يؤثر على الإستثمار والرواج والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة. السيد الوزير، نحيطكم علما أن الأمر كان محور اجتماع عقد بمقر جماعة شيشاوة بحضور ممثل عن الأملاك المخزنية، وتم خلاله توجيه ملتمس تحت إشراف السيد عامل الإقليم إلى السيد وزير المالية الوصي على القطاع، دون الحصول على جواب لحد الآن. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من خلال مديرية الأملاك المخزنية لتبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية، وحل معظلة تسوية وضعية العقارات التي أضرت كثيرا بساكنة الإقليم.