الأسـئلة الكتابية

كشفت تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بالتضخم والغلاء ومؤشرات الثقة. وقد أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا تتحدث فيه عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مسجلة أيضا استمرار الارتفاع في مؤشر التضخم في المغرب والذي وصل إلى 8.3% وهو أعلى مستوى منذ 1995. لقد شكلت جائحة كورونا وبعدها الحرب الدائرة في أوروبا ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصاد الوطني المرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات السوق الدولية، كما أدى الجفاف وشح الأمطار إلى تعقيد الأوضاع الاجتماعية خاصة عند الفئات الفقيرة والهشة التي تشتكي اليوم من غلاء الخضر واللحوم والأثاث ومواد البناء وغيرها. إن القرارات الحكيمة والسريعة والفعالة التي اتخذها الحكومة من شأنها التخفيف من ارتفاع الأسعار، ولا أدل على ذلك من مؤشر المواصلات الذي عرف استقرارا في الأسعار، حسب مندوبية التخطيط، هذا الاستقرار الراجع أساسا لتدخل الحكومة ودعمها للقطاع المعني في الوقت المناسب. لقد اتخذت الحكومة، مؤخرا، قرارا شجاعا ومتبصرا والمتمثل في فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالغلاء. بناء عليه نسائلكم حول تفاصيل هذه الاعتمادات؟ وأولوياتها؟ ومدى قدرتها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين؟