الأسـئلة الكتابية

يشكو عدد متزايد من المواطنين من احتساب عمولات مرتفعة على عمليات الأداء الإلكتروني التي يضطرون إلى إنجازها لدى مقدمي خدمات الدفع، حيث يحتاج هؤلاء المواطنين البسطاء إلى مساعدة هؤلاء الوكلاء للقيام بأداء الضرائب والرسوم وواجبات التنبر وغيرها من الأداءات الضرورية للحصول على الخدمات الإدارية المختلفة. وفي ظل غياب أي مراقبة أو ضبط لأسعار وعمولات خدمات وكالات الأداء الإلكتروني، يبقى المواطن البسيط عرضة للاستغلال من قبل بعض مقدمي هذه الخدمات بشكل غير مسؤول، حيث تصل هذه العمولة في بعض الحالات إلى ما يقارب 10% إلى 15% من قيمة المبلغ الأصلي للعملية المؤدى عنها. والحالة هذه، فإن هذا الإشكال يجعل من الجهود المبذولة من قبل الإدارة لأجل تحقيق التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين، عبءا ماليا إضافيا على شريحة واسعة من الملزمين الذين لا يتقنون استعمال التكنولوجيات الحديثة. لذا، أسألكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي المراقبة التي تخضع لها وكالات تقديم خدمات الأداء؟ - ما هي الضمانات الممنوحة للملزمين الذين يقومون بالأداء الإلكتروني لدى مقدمي خدمات الدفع في الجانب المتعلق بالعمولات؟