الأسـئلة الكتابية

في إطار توسيع خدمات المحطة الطرقية لمدينة شفشاون وتقريب خدمة سيارات الأجرة المتوجهة لمدينة تطوان من المسافرين تمت تهيئة هذه المحطة التي ينتظر ساكنة المدينة انطلاق العمل بها. هذا المشروع انطلق دون لوحة إشهار معلومات عن المشروع الذي غير معالم المكان وضيق جزء منها بتسييج محيط سكني يفترض أنه ملك عام. إن القانون الذي فرض إشهار المعلومات عن المشاريع قد أراد من خلاله المشرع الحرص على تقديم المعلومة للمواطن وجعله على بينة مما يدور في مجاله. فمهما كان صاحب المشروع العمومي فهو ملزم بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة، وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودستور 2011 المغربي في عدد من مقتضياته. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن عدم إشهار لوحة المشروع الخاصة بمحطة وقوف سيارات الأجرة المتوجهة لمدينة تطوان متضمنة كل المعلومات التي حددتها المقتضيات القانونية واحاطها المشرع بحمايته لها.