الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 أنه تم، سنة 2008، إحداث آلية لإنتاج سكن اجتماعي سمي بـ"السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة"، والذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم، وفي سنة 2010، حيث تم التنصيص على دعم سكن اجتماعي بموصفات مغايرة لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم، وذلك دون أية دراسة قبلية من أجل ضبط هذه المنتوجات، وتحديد خصائصها من حيث الاحتياجات والعجز وطبيعة مواصفاتها التقنية غير تلك المتعلقة بالمساحة والثمن. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -التدابير التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تدارك هذه الاختلالات التدبيرية.