الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح في الصفحة 84، أن 40,85% من أقسام قضاء الأسرة تحتاج إلى إعادة التهيئة أو التوسعة أو اقتناء أو بناء مقر جديد خاص بها، اعتبارا لكون بعض الأقسام لا تتوفر على بنايات خاصة بها، أو نظرا لمجموعة من الإكراهات المرتبطة أساسا بقدم هذه البنايات أو صغر حجمها، ناهيكم عن استخدام بعض البنايات غير المملوكة لوزارة العدل، والتي لا تتلاءم في هندستها مع متطلبات العمل الخاصة بالمرفق القضائي. وحيث أن وضعية أقسام قضاء الأسرة يؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة. وحيث أن ذات التقرير أكد على أن توفير البنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - هل وضعت وزارتكم تشخيصا لهذه الحاجيات؟ وما هي نوعيتها؟ وما هي تكلفتها المالية؟ - وما هو برنامج وزارتكم من أجل توفير بنايات لائقة ومجهزة لأقسام قضاء الأسرة؟ - وما هي الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة لتجاوز هذا الإشكال؟