الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الصادر في نونبر 2018، عدم قيام المكتب بجرد نقاط بيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات، و عدم تسجيلها أو الترخيص لها و أضاف أن المكتب لا يزال غير قادر على تنزيل مقتضيات التشريعات الوطنية التي تحظر بيع و استعمال بعض المواد في التغذية الحيوانية، مثل: -قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم1490، بتاريخ 3 ماي 2013، المتعلق بتحديد قائمة المواد الغير المرغوب فيها و نسبها القصوى في تغذية الحيوانات؛ -مرسوم منع استعمال دقيق اللحم(ما عدا دقيق السمك) و العظام و الدم، و كذا الشحوم ذات مصدر حيواني في الأغذية المعدة للاستهلاك الحيواني. و هكذا، يبقى توزيع و بيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير خاضع تماما للمراقبة من طرف المكتب على الرغم من المخاطر الصحية التي قد تشكلها الأعلاف الحيوانية على صحة المستهلك، و العوامل المسببة للأمراض بالنسبة لصحة النباتات و الحيوانات. و بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : -كيف يمكن التحقق من احترام مقتضيات التشريعات الوطنية التي تحظر بيع و استعمال بعض المواد في التغذية الحيوانية في ظل غياب المراقبة على مستوى محلات بيع الأعلاف الحيوانية؟